دوره شکوفایی اقتصاد با برنامه ریزی جهت دار دولت

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی نوشت:

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی برای 6 ماه نخست سال 95 و در مقایسه با مدت مشابه پارسال، به معنای آن است که آهنگ رشد اقتصادی در فصل تابستان 2 برابر شده و به 9.2 درصد رسیده است. این بزرگ‌ترین رشد اقتصادی از سال 1381 به بعد محسوب می‌شود. گرچه می‌توان انتظار داشت این میزان نرخ رشد در 6 ماهه دوم 95 نیز تداوم داشته باشد اما بر مبنای همین 7.4 درصد در 6 ماهه اول می‌توان نرخ رشد 7 درصدی را برای کل 95 محاسبه نمود که در 15 سال اخیر کم سابقه است و یکی از بالاترین نرخ‌های اقتصادی در 4 دهه اخیر محسوب می‌شود. این بدان معناست که می‌توان در پایان سال 95 شاهد این بود که خرابی‌ها و عقب ماندگی‌های سال‌های 91 و 92 جبران شود.

پرسش اساسی در این خصوص این است که چرا با وجود نرخ رشد 7.4 درصدی چندان در زندگی مردم نمی‌توان این بهبود را احساس کرد؟ پاسخ این است که شدت سقوط اقتصاد ایران در سال‌های 91 و 92 به نحوی بود که با وجود همه دستاوردهای گسترده اقتصادی تنها می‌توان امیدوار بود که تا پایان امسال به سطح تولید سال 90 برسیم. اگر از نظر سرانه درآمد هر ایرانی ارزیابی کنیم دست کم 3 تا 4 سال دیگر برای جبران قدرت خرید ملی زمان نیاز است. گرچه احیای قدرت خرید کارگران 5 سال و احیای قدرت خرید کارمندان هم 10 سال دیگر طول خواهد کشید.

قهرمان رشد اقتصادی امسال بهبود مافوق انتظار وضعیت تولید و صادرات نفت است ولی نفت تنها نشانگر بهبود رشد اقتصاد نیست. ظرف سه سال گذشته متوسط افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد بود و امسال هم ادامه دارد. رشد تولید گندم و جایگزینی واردات 7 میلیون تنی با صادراتی که کلید خورده، تنها یکی از موفقیت‌های بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

در بخش صنعت نقش رشد تولید خودرو را باید مد نظر قرار داد. تولید خودرو که همواره نقش 2.5 الی 3 درصدی را در تولید ملی ایفا می‌کند. افزایش 30 درصد تولید خودرو در 6 ماهه اول امسال بهترین عملکرد را از این حیث در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته است و به تنهایی 8 دهم الی 1 درصد نرخ رشد 6 ماهه را به خود اختصاص داده است. این رشد در نیمه دوم امسال هم ادامه خواهد یافت و ممکن است بین 1 تا 2 درصد کل رشد اقتصادی را متوجه خود سازد.

اگر چه جزئیات نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه هنوز منتشر نشده است اما شواهد نشان می‌دهد که حتی ارزش افزوده بخش ساختمان نیز یا به سقوط آزاد سال‌های اخیر پایان داده و یا وارد رشد ولو اندک شده است. آمار پروانه‌های ساخت و ساز ساختمان در سه ماهه اول رشد 5 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

ارقام رشد اقتصادی 6 ماهه اول امسال به درستی بازتاب دهنده تمام سمت گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی و دیپلماتیک دولت روحانی در سه و نیم سال گذشته است و نشان می‌دهد این سیاستگذاری‌ها نه تنها کاملاً درست بوده بلکه اکنون ایران در کنار هند و بالاتر از چین در زمره رشد یابنده‌ترین اقتصاد‌های جهان قرار می‌گیرد.

این واقعیت آماری نشان می دهد دوره شکوفایی اقتصاد ایران با برنامه ریزی جهت دار دولت یازدهم آغاز شده است و در چند سال آینده با تداوم این رشد اقتصادی می توان جبران سوءمدیریت های یک دهه اخیر را مشاهده کرد.

با این همه 4 چالش دیرپا و ساختاری، شامل: فساد، فقدان بهره‌وری، بی‌میلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و سرانجام فقر و شکاف اقتصادی گسترده که محصول مدیریت اقتصادی سال‌های 84 تا 92 هستند، هنوز درمان قطعی و یا مقطعی نشده‌اند و هر یک به تنهایی موانع بر سر راه ادامه رشد اقتصادی سال 96 به بعد خواهند بود.